چه کسی ایران را رهبری می کند

اگر مقاله مهم دکتر علی‌اکبر ولایتی در روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس را در کنار بند ب مقاله حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا در روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران قرار دهیم و مصاحبه مهمتر مشاور بین‌الملل رهبری ایران با روزنامه جمهوری اسلامی (به صاحب امتیازی آیت‌الله خامنه‌ای) را هم بخوانیم، می‌فهمیم که در سیاست خارجی ایران تحولاتی اساسی در راه است.

دکتر علی‌اکبر ولایتی در ایران ناشناخته نیست: سیاستمدار و دیپلماتی میانه‌رو در جبهه جناحی که خود را اصولگرا می‌خواند و ای کاش واژه‌ روشن‌تر محافظه‌کار را برای توصیف خود می‌پذیرفت، یار و مشاور قدیمی آیت‌الله خامنه‌ای که در دهه 60 و به  هنگام ریاست جمهوری ایشان نامزد اصلی آیت‌الله برای تصدی نخست‌وزیری و ریاست هیات دولت بود، مشاور بین‌الملل مقام رهبری از سال 1376 تاکنون که در همه دیدارها و سفرها و حضرها همراه رهبری است و چندی پیش پیام خصوصی رهبر ایران را برای شاه عربستان به ریاض برد و همواره به عنوان معتمد آیت‌الله خامنه‌ای شناخته شده است. دکتر ولایتی در عین حال مورد وثوق دیگر چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی به خصوص آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم هست به گونه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 فروتنانه خود را به عنوان بدیل، آلترناتیو و جایگزین هاشمی‌رفسنجانی معرفی کرد و به محض قطعیت نامزدی وی از نامزدی انصراف داد و ستادهایش به ستادهای هاشمی‌رفسنجانی پیوست. در امتداد همین بحث چهره‌های دیگر جناح‌های راست و چپ نیز در مجموع نسبت به ولایتی نگاهی مثبت دارند: از ناطق‌نوری که احتمالا ولایتی را در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 به معاونت اول برمی‌گزید تا حسن روحانی و مهدی کروبی و سیدمحمدخاتمی که همگی ولایتی را چون رجلی میانه‌رو می‌پذیرند. ولایتی معمولا وارد منازعات جناحی و حزبی نمی‌شود و گرچه حضوری پررنگ در صداوسیما دارد و در قلمروهای متنوعی از تاریخ تا طب و نیز دیپلماسی سخنوری می‌کند اما اهل جدل و جنجال نیست. احتمالا سینه موسعی دارد و اخلاقی درویشی که اهل خاموشی است چه با وجود رازهای بسیار در سینه و حافظ معمولا جز در موضوعات علمی و فرهنگی سکوت می‌کند، اما چه شده که اکنون حتی او هم از سکوت خارج می‌شود و در مقاله‌ای با نام «ایران چه می‌خواهد؟» در سه روزنامه معتبر اروپایی (لیبراسیون فرانسه، لوتام سوییس و ریبابلیکای ایتالیا) به طرح این پرسش می‌پردازد که «ایران را چه کسی رهبری می‌کند؟» این مقاله ظاهرا در پاسخ به پرسش «یک طرف اروپایی» نوشته شده اما زیرتیتر مقاله: «دیپلماسی ایران 19سال پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای»‌گویای عمقی‌ فراتر از پرسش‌ساده یک «طرف» اروپایی است. در واقع بند ب مقاله‌ای که در تهران از حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا منتشر شده است نشان می‌دهد که نه تنها طرف‌های اروپایی که طرف‌های ایرانی هم همین پرسش را دارند و مایلند بدانند به خصوص در پرونده هسته‌ای ایران چه کسی رهبری می‌کند؟

پاسخ دکتر ولایتی روشنگر است و راهبردی: «جواب روشن است. اگر مسئله مربوط به مسائل راهبردی است، رهبر که بنابر قانون اساسی اختیارات دارد و تصمیم‌گیر نهایی در آخرین مرحله است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر را مرجع نهایی تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی برشمرده است.» با پاسخ مشاور بین‌الملل رهبری ایران روشن است که نزدیکترین دیپلمات به آیت‌الله خامنه‌ای درباره مناسبات میان مقام اول و مقام دوم حکومت در ایران چگونه فکر می‌کند. نکته جالب توجه اما اینجاست که چه ضرورتی سبب شده این قرائت از قانون اساسی در این مقطع زمانی به صراحت از سوی مشاور رهبری بیان شود؟ آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون سه رییس‌جمهور را در کنار خود دیده‌اند. در دوره هاشمی‌رفسنجانی، وزیر امور خارجه علی‌اکبرولایتی بود که به نوعی جدای از همراهی تاریخی رهبری و رییس‌جمهوری وقت می‌توانست به نقطه تلاقی مقام اول و مقام دوم کشور تبدیل شود. در دوره سیدمحمدخاتمی با وجود تغییر علی‌اکبر ولایتی جانشین او کسی شد که هم‌اکنون با حکم رهبری رییس شورای راهبردی روابط خارجی و در نتیجه معتمد آیت‌الله خامنه‌ای است. در عصر محمود احمدی‌نژاد البته منوچهر متکی نیز دیپلماتی میانه‌رو به شمار می‌رود اما واقعیت این است که رییس واقعی دیپلماسی این دولت خود محمود احمدی‌نژاد است و نه هیچ‌کس. اگر در دولت خاتمی این حسن روحانی بود که در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌کوشید اعتماد مقام اول و مقام دوم را همزمان جلب کند و اگر در ابتدای دولت احمدی‌نژاد  چندی علی لاریجانی این نقش را برعهده گرفت اما اختلاف‌نظرهای دبیر سابق شورای امنیت ملی و رییس هیئات وزیران سبب شد که لاریجانی از دولت خارج شود و در مقام رییس مجلس سعی کند به سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای بازگردد. با این همه آیت‌الله خامنه‌ای در یک مشی 19ساله سعی کرده‌اند همچنان از دولت حمایت کنند و حتی اخیرا دبیر منصوب از جانب محمود احمدی‌نژاد برای شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در آن شورا برگزینند. اما به نظر می‌رسد در مجموع شرایط کشور به سمت و سویی سوق داده شده که علی‌اکبر ولایتی چنین بنویسد: «رهبری ایران تنها در موارد بسیار مهم و حساس دخالت مستقیم می‌کنند. دلیل این استفاده محدود از اختیارات چنین است که ایشان انتظار دارند مسئولین رده‌های دیگر کشور خود بتوانند بر مشکلات فائق آیند.»

مشکل امروز ایران اما چیست که مشاور رهبری ناگزیر شده است فارغ از همه مقام‌های مسئول اعم از وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی مستقیما درباره آن اظهارنظر کند و مقاله‌ای بنویسد که بدون کوچکترین شک و تردید انتشار آن برآیند یک تصمیم فردی نبوده هر چند به عنوان نظر شخصی علی‌اکبر ولایتی منتشر شده است؟

جملات کلیدی مقاله در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ماندگار خواهد شد: مقاله با اشاره به دیدارهای رهبری ایران با سران جهان ادامه می‌یابد. نام دو رهبر سیاسی و اجتماعی بیش از همه در این میان جلب توجه می‌کند: ولادیمیر پوتین به عنوان رییس دولت (ابرقدرت) و سیدحسن نصرالله به عنوان رییس جنبش (حزب‌الله). اما فلسفه این دیدارها از نظر علی‌اکبر ولایتی روشن است:1. حق حاکمیت کشورها 2. عدم تعرض و تهاجم به مرزهای دیگران 3. عضویت یکسان همه دولت‌ها در نظام بین‌الملل 4. مقبولیت اجتماعی همه رهبران سیاسی و از همه مهمتر 5. وظیفه حفظ صلح جهانی. فلسفه پنجم ترجیع بند مقاله ولایتی است: حفظ صلح جهانی که در سطرهای آتی مقاله روشن و صریح توضیح داده می‌شود. مقاله به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی ولایتی همچون دیپلماتی آداب دان پشت میز مذاکره نشسته و اصول دیپلماسی ایران را اعلام می‌کند: 1. «مسئولیت ایران در برابر مسائل جهانی و منطقه‌ای»؛ ولایتی صریحا می‌نویسد: «همسایگی با صدام یا طالبان برای ایران به همان اندازه حضور ناوگان و ارتش های بیگانه در کشورهای همسایه دشوار و آزاردهنده بوده است.»‌و این یعنی مهر تایید بر همراهی ایران با جهانی که در آن زیستن بدون صدام حسین و ملاعمر و اسامه بن‌لادن دلپذیرتر است و تروریسم و قاچاق موادمخدر در آن صراحتا درد مشترک همه جهان اعلام شده است. ولایتی در توضیح اصول سیاست خارجی رهبری جمهوری اسلامی حتی از طرح مسئله فلسطین هم ابایی ندارد و به جای آن که از نابودی رژیم صهیونیستی سخن بگوید راهبرد اصولی آیت‌الله خامنه‌ای را بیان می‌کند که در جوف خود واجد همان معنای حذف اسراییل است اما عوارض و عواقب اظهارنظرهای رسمی برخی مقامات اجرایی ارشد کشور را ندارد: «باور عمیق ایشان (رهبری) یک انتخاب دموکراتیک برای تعیین حق سرنوشت سیاسی همه مردم اصلی فلسطین است که امروز در این منطقه حضور دارند، انتخابی که اگر هم اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی در آن آزادانه شرکت کنند نتیجه‌اش مورد احترام و پذیرش خواهد بود» و این یعنی با منطق دموکراسی به جنگ آمریکا رفتن و کار فلسطینی‌ها را به فلسطینی‌ها واگذار کردن.

2. «ضرورت‌های توسعه‌ای برای جامعه تحصیلکرده و جوان ایران» که مانع از اولویت جنگ بر صلح می‌شود. ولایتی زیرکانه هم حفظ دانش هسته‌ای و هم پرهیز از نقض صلح جهانی (و جلوگیری از جنگ جهانی) را به عنوان دیدگاه محوری رهبری ایران بیان می‌کند و در جمله‌ای بی‌نظیر برای اولین بار از زبان شخص ثالث از مسئولیت رهبری ایران می‌گوید: «با توجه به اهمیت سرنوشت ایران، رهبری ایران در برابر چالش‌های اقتصادی و توسعه‌ای برای نسل‌های آینده و حفظ توان و دانش بومی کشور مسئولانه عمل می‌کند» و این پیامی روشن هم برای طرف‌های اروپایی و هم طرف‌های ایرانی است. عمل مسئولانه مقام اول ایران در پرونده هسته‌ای آن طور که از مقاله ولایتی برمی‌آید دو محور اساسی دارد: ضرورت دانش بومی هسته‌ای و ضرورت صلح و توسعه برای ایران و این دو لازم و ملزوم هم هستند. اجازه دهید از زبان خود بگوییم: هیچ ایرانی واقعی نیست که از حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای دفاع نکند. این موضوع حتی به نظام سیاسی ایران هم باز نمی‌گردد که در گذشته سران حکومت پهلوی و هنوز بازماندگان آنان مانند اردشیر زاهدی در ضرورت حق  ایران در استفاده از تکنولوژی هسته‌ای تردیدی ندارند. به نظر می‌رسد پروژه هسته‌ای ایران که از دوره میرحسین موسوی آغاز شده، در عصر هاشمی‌رفسنجانی دنبال شده و در دوره سیدمحمد خاتمی به اوج رسیده و اکنون در صدر خبرها قرار گرفته به صورت طبیعی نشان می‌دهد که این موضوع واقعا «ملی» است نه جناحی. آنچه در جناح‌های سیاسی مورد اختلاف است البته تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسیدن همزمان به دانش و صلح است و همه برنامه‌های تعلیق و خروج از تعلیق با همین دو هدف طراحی شده بود. تعلیق می‌توانست فرصتی برای مذاکره باشد نه برای تعویق دانش در ایران. تعلیق می‌توانست فرصتی برای صلح باشد نه برای عقب‌نشینی ایران. اما متاسفانه «دیپلماسی حرف»‌در کشور به جایی منتهی شده که به نظر افرادی مانند دکتر علی‌اکبر ولایتی باید حق اختصاصی رهبری در تعیین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی بیان شود. معنی این حرف این نیست که از این پس رهبری به صورت مستقیم در سیاست خارجی دخالت خواهند کرد. تجربه نشان داده که اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران از جمله معتبرترین اصول است اما مقاله و مصاحبه مشاور رهبری افق دید ایشان را به دولت نشان خواهد داد. وظیفه مشاور علی‌الاصول مشاوره به مقام مافوق است نه مصاحبه و مقاله‌نویسی. آنچه سبب شده مشاور رهبری به مقاله و مصاحبه روی آورد این است که احتمالا افق دید گم شده است. این مقاله و مصاحبه در عین حال نمی‌تواند تاکتیکی برای وقت خریدن باشد چرا که اولا شأن رهبری و مشاور رهبری مقتضی چنین تاکتیکی نیست و ثانیا دیپلمات‌های غربی خود استاد این کارند، چنان که دو هفته پیش خاویر سولانا به خبرنگاران شهروند امروز گفت: «اگر این‌طور باشد که شما می‌گویید این تاخیر انداختن مهارت دیپلمات‌های ایرانی نیست اشتباه محاسباتی است.»‌(شهروند امروز: 2تیر 87ص56) از سوی دیگر ولایتی به عنوان یک دیپلمات غیررسمی نیازی ندارد که هزینه این بازی تعویق را بردوش خود بکشد. نتیجه آن که مصاحبه ومقاله او نه ارزش تاکتیکی که ارزش استراتژیک می‌یابد و برای اولین بار در آن به این نکته مهم توجه می‌شود که چرا ایالات متحده آمریکا برخلاف تجربه عراق مایل است جهان را در اجماع علیه ایران شریک خود سازد، چرا وارد ترکیب 1+5 شده است و در آخرین پیشنهاد تضمین‌نامه‌ای را برای ایران می‌فرستد که امضای وزیر امور خارجه آمریکا هم پای آن است و البته چرا پیش از سفر خاویر سولانا این جورج‌بوش است که پیش از محمود احمدی‌نژاد از رد بسته پیشنهادی 1+5 به ایران خبر می‌دهد. ولایتی با تکیه بر این واقعیت که: «یکی از دلایل پذیرش مذاکره توسط ایران این است که آمریکا که می‌خواهد به ایران فشار وارد کند قبل از اینکه ما جوابی دهیم بوش می‌گوید که ایران مذاکره و سولانا را نمی‌پذیرد» و نتیجه‌گیری می‌کند: «ما نباید خودمان را از صحنه بین‌المللی برای احقاق حقمان محروم کنیم.» ولایتی صریحا اعلام می‌کند : «ما نباید از اول نتیجه آخر را بگیریم.» نشانه‌های ولایتی نیز روشن است. او در جواب بوش می‌گوید: «اینکه آقای سولانا به ایران می‌آید و نامه 6وزیر را می‌آورد معنایش این است که در قاعده مذاکره 1+5 را پذیرفته‌ایم والا نه میزبان آقای سولانا می‌شدیم و نه نامه 6وزیر را دریافت می‌کردیم.» و بدین‌ترتیب همزمان مشاور رهبری در امور بین‌الملل بار تمام دور‌شدن‌های مقامات دیپلماتیک ایران از افق‌های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بردوش می‌کشد. کارهایی که باید وزیر امور خارجه، دبیر شورای امنیت ملی و رییس جمهوری انجام می‌دادند و ندادند.

***

اگر بپذیریم که وزیر خارجه ایران در 16 سال تاریخی (76-1360) هم 8 سال جنگ را دیده و هم 8 سال صلح را، هم مشاور رهبری بوده، هم امین رییس جمهوری وقت و نیز مورد احترام رییس جمهوری بعد، هم اصولگراست و هم میانه‌رو و اعتدال‌گرا، هم پشت میز مذاکره قطعنامه 598 نشسته و هم در جریان جزییات پرونده هسته‌ای ایران بوده و هست، اگر بپذیریم که گرچه ولایتی به سود رقیب آقای احمدی‌نژاد عمل می‌کرده اما مومن و معتقد به جمهوری اسلامی ایران است باید حرف‌های او را جدی بگیریم. جدی از دو جهت؛ اول به جهت شخصیت حقیقی ولایتی که دربرگیرنده همه‌ تجربه‌های اوست. ولایتی دوم خردادی، اپوزیسیون، ضدانقلاب، بی‌تجربه، روشنفکرمآب یا روزنامه‌نویس نیست که روزنامه‌اش را توقیف کنیم. ولایتی در شرایط کنونی یکی از چند دیپلمات ارشد نظام است که در سفر به عربستان از پادشاه حجاز می‌خواهد با محمود احمدی‌نژاد در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی همان‌گونه برخورد کند که پیش از این با سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی، بنابراین شنیدن حرف‌های ولایتی برای دولت یک فرض است.

دیگر آن که حرف‌های ولایتی در ضعیف‌ترین احتمال نشان‌دهنده موقعیت حقوقی او به عنوان معتمد رهبری است و وظیفه سازمانی او اقتضا می‌کند که در فرآیند تصمیم‌سازی سیاست خارجی ایران مقام اول کشور را در جریان این دیدگاه‌های کارشناسانه و دلسوزانه قرار دهد. در عین حال این بار به نظر می‌رسد علی‌اکبر ولایتی وظیفه مهمی را بردوش گرفته تا به پرسش‌های طرف اروپایی پاسخ دهد که ایران را چه کسی رهبری می‌کند؟

اگر تا دیروز فردی (به خصوص از میان دولتمردان)یا کسی در پاسخ دادن به این پرسش تردید داشت،اگر تا دیروز افرادی گمان می‌کردند این پرسش تنها در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان قابل طرح است و بر آن نام حاکمیت دوگانه می‌گذاشتند، اگر تا دیروز کسی گمان می‌کرد که در حاکمیت یگانه موجود پرسشی موجود نیست، امروز روشن شد که ایران را چه کسی رهبری می‌کند؟

محمد قوچانی

حمایت مجمع روحانیون مبارز از بازگشت خاتمی

مجید انصاری، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز : اگر آقای سیدمحمد خاتمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند مورد حمایت مجمع قرار خواهند گرفت؛ چرا که ایشان با توجه به سوابق، شخصیت و تجربه‌ای که دارند و همین‌طور به دلیل اینکه رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز هستند، طبیعتا مورد حمایت مجمع قرار خواهند گرفت...ما منتظر تصمیم ایشان هستیم.

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد که در صورت کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی، برای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، این تشکل قاطعانه از وی حمایت می‌کند. ‌

مجید انصاری در گفت‌وگویی با ایسنا با تاکید بر این مطلب و اشاره به انتشار خبری در یکی از سایت‌ها در این باره گفت: خبری که اخیرا از سوی یک سایت راجع به حمایت مجمع روحانیون مبارز از کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم منتشر شده ، از نظر ما وارونه منعکس شده است. ‌

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در اطلا‌ع‌رسانی درباره مباحث مطرح‌شده در جلسه روز یکشنبه مجمع اعلا‌م کردیم، مجمع روحانیون مبارز چند جلسه‌ای است که در شورای مرکزی درباره انتخابات دهم به بحث و بررسی پرداخته و دو جلسه از این جلسات را هم با دبیران کل و سران برخی احزاب و گروه‌های سیاسی به منظور انجام نشست‌های مشورتی برگزار کرده است. ‌

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: درباره‌مصادیق کاندیداها نیز پر واضح است که اگر شخص آقای سید سیدمحمد خاتمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند مورد حمایت مجمع قرار خواهند گرفت؛ چرا که ایشان با توجه به سوابق، شخصیت و تجربه‌ای که دارند و همین‌طور به دلیل اینکه رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز هستند، طبیعتا مورد حمایت مجمع قرار خواهند گرفت. ‌

انصاری در عین حال اظهار کرد: همه چیز درباره نامزدی بستگی به تصمیم خود ایشان دارد، اما در صورت کاندیداتوری حتما مورد حمایت قاطع مجمع قرار خواهند گرفت.

وی در پایان گفت: ما منتظر تصمیم ایشان هستیم.

*********************

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان کاندیدای این تشکل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم خبر داد.
محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اخبار مبنی بر انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان کاندیدای برخی گروه های اصلاح طلب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم، اظهارداشت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم مثل مجمع روحانیون و برخی احزاب اصلاح طلب در جلسات داخلی بحث کرده و به این نتیجه رسیده است.
وی با بیان اینکه هر کدام از احزاب اصلاح طلب درباره انتخاب کاندیدای این طیف در انتخابات نظرات مشخصی دارند، افزود: سازمان مجاهدین در جلسات مختلف خود مسئله انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت بر روی کاندیداتوری آقای خاتمی به اجماع رسید.

مصالح خاتمی فراتر از مسائل اصلاحات است

در حالی که حدود شش ماه تا آغاز جدی رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دهم باقی مانده است، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره کاندیدای اصلاح‌طلبان در این انتخابات مطرح شده است.

یک منبع آگاه در ائتلاف اصلاح‌طلبان با تأکید بر این‌که تاکنون تصمیم‌گیری قطعی درباره حضور یا عدم حضور سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت نگرفته است، این تصمیم را به شرایط انتخاباتی و آرایش رقبا موکول کرد.

وی افزود: تمایل شخصی آقای خاتمی به عدم حضور در انتخابات است و ایشان ترجیح می‌دهد که شخص دیگری از سوی اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان معقول و معتدل کاندیدا شود، اما اگر شرایط به گونه‌ای شکل گیرد که مصالح کشور و مردم ضرورت حضور آقای خاتمی را اقتضا کند، قطعا ایشان به عهدی که با مردم بسته‌اند، وفادار خواهند ماند.

این منبع افزود: ترجیح جناح دولتی این است که با انجام برخی تخریب‌ها و هتک حرمت آقای خاتمی و حتی برخی کاندیداهای بالقوه اصولگرا که مطولب آنها نیستند، وی را از حضور در انتخابات منصرف کرده و جایگاه ایشان را در جامعه تنزل دهند، که البته این اقدامات مانند تخریب‌های دوم خرداد به نفع اصلاح‌طلبان تمام خواهد شد و بر تصمیم آقای خاتمی برای ورود به عرصه انتخابات تأثیر ندارد.

وی تأکید کرد: اگر شرایط انتخاباتی به سمتی پیش رود که چهره کاندیدای جناح رقیب آقای احمدی‌نژاد باشد و آقای خاتمی احساس کند وضعیت داخلی و خارجی کشور پس از انتخابات اصلاح نخواهد شد، ایشان ناگریز به ورود به عرصه انتخابات خواهد بود.

وی درباره گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در مورد کاندیداتوری افرادی چون حجت‌الاسلام کروبی، دکتر عارف، دکتر نجفی و مهندس محمد هاشمی گفت: این گمانه‌زنی‌های زودهنگام، عمدتا از سوی رسانه‌های جناح رقیب برای منحرف کردن اذهان عمومی از کاندیداتوری آقای خاتمی دامن زده می‌شود، و این قطعی است که در صورت حضور آقای خاتمی، کاندیدای مورد اجماع اصلاح‌طلبان، ایشان خواهد بود؛ اما اگر شرایطی به وجود بیاید که حضور آقای خاتمی ضرورت نداشته باشد، طبیعتا گروه‌های اصلاح‌طلب نظرات متفاوتی درباره کاندیداهای ریاست‌جمهوری دارند که باید در این باره بحث شود.

وی در پایان گفت: مصالح مد نظر آقای خاتمی حتی فراتر از مسائل اصلاح‌طلبان است و در صورتی که ایشان احساس کند حتی با حضور چهره‌های معتدل جناح رقیب اصلاح‌طلبان هم یک انتخابات رقابتی شکل می‌گیرد و منافع ملی تأمین می‌شود، راه را برای حضور دیگران هموار خواهد کرد.

2 خرداد

2 خرداد... 

زهی خجسته زمانی که یار باز آید...

سیاه دانه و باروت

همه نشانه ها در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی کشور در دو، سه سال اخیر، حکایت از نوعی «دگردیسی آنومیک» در سرنوشت تاریخی جامعه ایران دارد.
در حال و هوای تبلیغات و شعارها و رفتار انتخاباتی آقای محمود احمدی نژاد، چه بسا گمان می رفت که برای تسخیر لایه اجرایی حاکمیت، عرصه سیاسی تنها با نوعی وقت شناسی یا فرصت طلبی یا زیرکی سیاسی از سوی یک «رقیب سایه نشین» مواجه است، اما اکنون نزدیک به سه سال پس از ظهور گام به گام یک طیف، یک جریان یا هر عنوان دیگری که شایسته باشد، معلوم می شود قضیه بسیار فراتر از یک رقابت سیاسی و انتخاباتی برای دستیابی به عرصه مدیریت اجرایی نظام بوده است.
آفتابی شدن چهره ها، دیدگاه ها و لجستیک نظریه پردازی و پشتیبانی سازمان یافته «ایدئولوژیک - پراتیک» این جریان هر روز بیش از پیش این نگرانی و باور را تقویت می کند که تاریخ ایران و سرنوشت انقلاب اسلامی دست به گریبان یک چالش خزنده و خطرناک ساختاری شده است.
شاید آن روز که برای نخستین بار تعبیر به ظاهر جذاب و پذیرفتنی «دولت اسلامی» از سوی آقای احمدی نژاد و «بطانه» ایدئولوژیک او، یعنی همان رازخانه سایه نشین نظریه پردازی «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» مطرح شد، تصور می رفت که این «استحسان لغوی»، تنها به قصد انشا و ابراز تاکید و وفاداری نسبت به جنبه توصیفی و محتوایی نظام است و نه به عزم دگرگونی بنیادین در ماهیت آن.
اما اینک به اتکای یک کارنامه سه ساله پرحرف و حدیث که نه مقبول کارشناسان و نخبگان است، که البته از اول هم رابطه دولت نهم با آنان مصداق رابطه جن و بسم الله بوده، و نه مورد رضایت توده مردم است که همواره بار منت خدمتگزاری و نوکری به آنان را از سوی دولت نهم تحمل کرده اند و نیز به استناد انبوه سخنرانی ها و نظریه پردازی های آقای احمدی نژاد و اصحاب سیاسی و عقیدتی او به وضوح معلوم شده است که در پس یک حضور به ظاهر «انتخاباتی» یک اراده سازمان یافته برای نوعی «نهضت احیاگرانه» پنهان بوده است که تا پیش از آفتابی شدن، کمتر کسی به چند و چون وجاهت اندیشگی و قدرت عملی آن اعتنا می کرده است.به گمان این قلم و برخلاف برداشت خام اندیشانه برخی از منتقدان دولت نهم، تمسک جریان سیاسی پشتیبان آقای احمدی نژاد به ادعای استظهار این دولت به عنایات غیبی و به اصطلاح آقای رئیس جمهور، که بارها و به ویژه در سخنرانی اعتراض برانگیز ایشان در جمع گروهی از روحانیون مشهد عنوان شد؛ «مدیریت امام عصر(عج)»، نوعی تلاش بی حاصل و ناموجه برای لاپوشانی کاستی ها و سنگر گرفتن پشت مقدسات نیست، که اگر بود با همه ناپسندی اش ره به جایی نمی برد. به نظر می رسد خطر اصلی، آنگونه که از سایه روشن تئوری سازی های دستگاه گسترده «فلسفی - رسانه یی» این جریان می توان فهمید، رسیدن به «نقطه هژمونیک» برای یک «گفتمان متفاوت» در ساحت انقلاب اسلامی است.
همه می دانند که در سه دهه پس از انقلاب و در گذار جامعه ایران از سه برهه مهم، سه گفتمان 1- تثبیت انقلاب 2- سازندگی انقلاب 3- توسعه دموکراتیک انقلاب (اصلاحات)، هر سه در محدوده پارادایم «انقلاب» و «جمهوری اسلامی» به روایت و تفسیر بنیانگذار انقلاب و نیز برداشت عرفی و عقیدتی از آن قرار داشته است.
اما بی هیچ تردید و به گواهی تکرار و پافشاری روزافزون بر شعارها، داعیه ها و نیز شیوه رفتاری دولت نهم برای دگرگون سازی همه چیز، که نظریه پردازان سیاسی- ایدئولوژیک این دولت نام آن را «نهضت احیاگرانه سوم تیر» گذاشته اند، به خوبی آشکار می شود که آنچه تاکنون به دست مبارک این جریان به سر جامعه ایران آمده اندکی از بسیار است و مشتی از خروار، و تا دمیدن صبح دولت نهم، چه خواهد شد،
برای آنها که می خواهند اندکی با سرچشمه های تئوریک «نهضت احیاگرانه سوم تیر» آشنا شوند، دستگاه ریاست جمهوری دولت نهم با بودجه بیت المال فصلنامه یی تدارک دیده است با عنوان «نامه دولت اسلامی» که یکسره برای توجیه و تبیین و ترویج گفتمان متفاوت این دولت و در دفاع از ضرورت و قداست آن «نهضت» است.
گرچه تمامی نوشته ها و تئوری پردازی های این فصلنامه به نحوی در ستایش و بیان کرامات دیدگاه ها و دستاوردهای دولت نهم به مثابه «دولت اسلامی» برخاسته از نهضت احیاگرانه سوم تیر است اما به نظر این قلم مقاله یی که با عنوان «مولفه های آزادسازی قدرت و هویت ملی در دولت نهم» ارائه شده بیش از مطالب دیگر صندوقچه اسرار ایدئولوژیک این جریان را می گشاید و نقطه عزیمت و غایت اقصوای آن را آفتابی می کند.
در این مجال اندک قصد و وسع واکاوی و سنجش یکایک مولفه های مورد ادعای نویسنده آن مقاله نیست اما نیم نگاهی بر پاره یی از عنوان های مولفه های یاد شده، بی هیچ توضیح و تشریح و اقامه برهان، شاکله «مدینه فاضله» ادعایی «دولت اسلامی» برخاسته از «نهضت احیاگرانه سوم تیر» را پیش روی خواننده می گذارد، بنگرید.
1- آزادسازی کشور از دوگانه توسعه آمرانه و اصلاحات دموکراتیک
2- آزادسازی ملت از حصر خواص تمامیت خواه و عافیت طلب
3- آزادسازی سیاست از انحصار متخصصان و نخبگان
4- آزادسازی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش از استبداد و قیمومیت حزبی
5- آزادسازی ادبیات انتخاباتی از هژمونی فریب های تبلیغاتی و رویکردهای لیبرالی 
6- آزادسازی خویشتن و قدرت هویت ملی از ناتوانی های موهوم 
7- آزادسازی حقیقی اقتصاد از انحصار دولت و مافیای ثروت 
8- آزادی ملت و چرخه تولید از سلطه بانک ها
و البته مواردی دیگر از این دست.
به باور این قلم مضمون حقیقی و اصلی تمامی مولفه ها و شاخص های مورد نظر این جریان را در پنج مورد می توان خلاصه کرد:
1- نفی الگوی مردم سالارانه (دموکراتیک) از جمهوری اسلامی
2- تحقیر نخبگان به مثابه عنصر مزاحم
3- تاکید بر عنصر اراده فردی به جای عقل جمعی
4- جایگزینی هدف های غیر قابل سنجش به جای هدف های قابل سنجش 
5- مصونیت بخشی به خود با قداست بخشی به گفتمان خود.
با آنکه پیامدها و دستاوردهای نامطلوب و زیان رسان این گفتمان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی آشکارتر از آن است که نیاز به تکرار داشته باشد اما اکنون دیگر حتی برای بسیاری از همکاران و همراهان سیاسی و عقیدتی دولت نهم نیز ثابت شده است که؛ این ره که مدعیان «نهضت احیاگر سوم تیر» برگزیده اند، نه به دولت اسلامی - به فرض که به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی پذیرفتنی باشد، که البته نیست - بلکه سرانجام جز به ناکجاآباد نخواهد رفت.
پریشانی و نابسامانی گسترده موجود در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داخلی و نارضایتی روزافزون نه تنها خواص و نخبگان بلکه بسیاری از اقشار جامعه، تنزل موقعیت بین المللی ایران، تعمیق شکاف های سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی در پیکره جامعه، اغتشاش نظری در مبانی مشروعیت و نیز کارآمدی نظام، ایجاد و گسترش نوعی بی هنجاری در ساختار تصمیم گیری و اداره کشور و سرانجام؛ کاهش اعتبار ملی و افزایش هزینه ملی از مهم ترین هنرهای برآمده از اندیشه نهضت احیاگرانه سوم تیر بوده است.
مشکل اساسی و ژنتیک این جریان به پارادایم اصلی آن برمی گردد که بر دو پایه استوار است و ویژگی «منجی مآبی» دارد. 
1- اثبات خود از مسیر نفی دیگری 
2- ترجیح خود بر عقل جمعی
این است که به رغم تمامی ناکامی ها، کاستی ها، انتقاد و اعتراض ها که دامنه اش تا بیخ گوش دولت نهم، اعضای کابینه، همراهان سیاسی - عقیدتی کشیده شده به گونه یی که رئیس جمهور فریاد استغاثه «تنهایی» را سر می دهد، اما همچنان بر ادامه این راه و رسم بی سرانجام اصرار می ورزد. راه چاره برای برون رفت از این چالش توانفرسا، از این ورطه «دگردیسی آنومیک» نظام و جامعه، چیست؟ می گویند در گذشته های دور، ماموران حکومت بر آستانه دروازه شهر محموله مسافری غریب را که قصد ورود داشت تفتیش کردند. کالایی در انبان داشت، پرسیدند که چیست؟
پاسخ داد؛ سیاه دانه است. گفتند؛ باروت است، مرد حسابی.
اصرار داشت که سیاه دانه است. چاره کار در این دیدند که عملاً حالی اش کنند. مشتی باروت را زیر چانه مسافر غریب آتش زدند، همچنان که ریش آن نگون بخت می سوخت با التماس می گفت؛ عرض نکردم، سیاه دانه است.

احمد پورنجاتی--روزنامه اعتماد

استیضاح سپر !

در روزهای اخیر،یکی از موضوعات مهم مرتبط با مجلس ، مساله «استیضاح وزیر بازرگانی» است که به دنبال انصراف شش نماینده از استیضاح و خروج آن از دستور مجلس با امضای تعداد دیگری از نمایندگان اصول گرا و اعلام وصول مجدد آن، ابعاد جدیدتری یافته و به کانون توجه و البته بحث و جدل مطبوعات و شخصیت‌های سیاسی تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد واقعیتی در این میان وجود دارد که از دید موافقان این استیضاح و برخی تحلیلگران مغفول مانده تا جایی که «سید حسین مرعشی» نیز طی یادداشتی در روزنامه «کارگزاران »انصراف شش نفر از استیضاح‌کنندگان وزیر بازرگانی را «آخرین مماشات مجلس هفتم» دانسته است.

استیضاح وزیر بازرگانی هرچند در مقطعی قابل دفاع بود و بنده نیز جزو امضاءکنندگان آن بودم اما اکنون و در شرایط پیش آمده؛ فاقد منطق مستحکمی است و بیش ازآن‌که مبیّن دغدغه‌های اقتصادی استیضاح‌کنندگان امروزین باشد، ناشی از انگیزه های خاص برخی استیضاح کنندگان ویا برآوردهای سیاسی آنان است و از همین روست که اکنون پس از انصراف خویش در همراهی با استیضاح کنندگان به  سه دلیل برای درستی این اقدام استناد می کنم: 

1- اولین بار پیشنهاد استیضاح وزیر بازرگانی قبل از فرارسیدن سال جدید در مجلس مطرح و امضاهای لازم برای طرح آن نیز جمع‌آوری شد. در آن مقطع با وجود امضاء طرح استیضاح؛ - توسط کسانیکه به دنبال جمع آوری امضاء بودند - به یکباره متوقف و دیگر سخنی از آن به میان نیامد تا جایی که به نظر می‌رسید از طرح آن منصرف شده اند. اما نکته جالب آن بود که با گذشت چند ماه از این مساله و درست زمانی که افکار عمومی و مطبوعات به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم انگشت انتقادات تند خود را متوجه شخص رییس‌جمهور کردند، مساله استیضاح وزیر بازرگانی ، بار دیگر به جریان افتاد و به نظر می‌رسید اراده ای مصمم بر آن بود که با تکرار سناریوی برکناری وزیر اقتصاد، انتقادات نسبت به رییس‌جمهور را کاهش داده و تقصیر اصلی را به گردن وزیری بیاندازد که اصولاً فاقد اختیارات لازم بوده است.

به تعبیر دیگر در سناریوی جدید همچون سناریوی برکناری دانش جعفری، قرار است بار دیگر« گناه آهنگر بلخ با گردن زدن مسگر شوشتر» پاک شود و به جای زیر سوال رفتن عملکرد شخص رییس‌جمهور ،تقصیر اصلی متوجه کسانی شود که خود در تنگنای تصمیمات یکجانبه رییس‌جمهور قرار گرفته اند.

2- بررسی عملکرد وزیر بازرگانی نشان می‌دهد که وی نیز بسان همکار پیشین خود در وزارت اقتصاد بعضاً «همچون قضیه واردات شکر»-که اینجانب سند آن را اخیرا دیده ام- مخالفت خود را با تصمیمات رییس‌جمهور ابراز کرده وظاهرا شخص رییس‌جمهور نیز چندان بی‌میل نیست این عضو کابینه، ضمن کشیدن جور ناکارآمدی ها  به دست مجلس کنار گذاشته شود تا دولت نیز راحت‌تر بر اسب عنان گشاده خود بتازد و اثبات این مساله چندان دشوار نیست اگر در نظر آوریم که دولت تاکنون دفاعی جدی از وزیر در معرض استیضاح خود نکرده است و شماری از امضاءکنندگان استیضاح از طیف اصول‌گرایانی هستند که در بیشتر مواقع هوادار رییس‌جمهور بوده‌اند.

بسیاری از اصول‌گرایان که برخی از آنان ارایه دهنده طرح کاملا اشتباه «تثبیت قیمت ها»بودند ؛اکنون با خرسندی تمام از بی‌خبری برخی از افرادی که آگاهی چندانی نسبت به واقعیت‌های پشت پرده ندارند، استفاده می‌کنند و در حالی که خود را مدعی‌العموم مردم در مطالبات اقتصادی نشان می‌دهند، به جای نشانه گرفتن عملکرد عامل اصلی مشکلات موجود به سراغ افرادی رفته اند که در حقیقت نقش چندانی در بروز این مشکلات نداشته اند و منشاء اصلی تصمیم گیری های اشتباه را به کل نادیده گرفته اند؛ضمن آنکه از یاد نبرده ایم ،زمانی که اکبر اعلمی موفق شد،حدود 35 نماینده را برای طرح سوال از رییس جمهور -درخصوص معضلات اقتصادی و سیاسی-همراه کند ؛بسیاری از همین افراد حاضر به امضای طرح نشدند و طرح مزبور نه تنها به حد نصاب نرسید بلکه  سوال از رییس جمهور در حد یک جرم نابخشوده تلقی شد وبسیاری از نمایندگان امضاءکننده آن طرح- همچون اینجانب- رد صلاحیت شدند.

به هر روی ،اکنون با درک تجربه های پیشین؛ معتقدم که استیضاح یک وزیر که فاقد اختیارات لازم بوده- و در مواردی نیز با تصمیمات یک جانبه و اشتباه رییس جمهور مخالف بوده است- نه تنها پاک کردن صورت مساله و اشتباه در تشخیص مشکل تلقی می شود بلکه مصداق نشانه گرفتن سپر و نادیده گرفتن صاحب سپر است، آنچنانکه در حکایت آورده اند که :« مردی سپر به دست عزم جنگ کرد .فردی  در میان معرکه سنگی به سر او زد .مرد سپر به دست فریاد کرد که ای نادان!سپر به این بزرگی نمی بینی که سر به این کوچکی را مضروب می کنی؟».

اکنون نیز عده ای به جد استیضاح وزیری را وجه اهتمام خود قرار داده اند؛ حال آنکه خود می دانند این استیضاح به جای تادیب مقصر اصلی، صرفا کاربردی سیاسی برای انحراف افکار عمومی دارد و بی شک اگر کسی -همچون اینجانب- سخن از نادیده گرفتن سپر و توجه به عملکرد استفاده کننده ی سپر بر زبان بیاورد ؛بعید نیست که زبان انتقاد استیضاح کنندگان بلند شود که مگر سپر به این بزرگی نمی بینید که سودای سوال از دیگری را در سر دارید؟!

محمد علیخانی

اقتدارگرایان گرفتار فوبیای خاتمی

در ماه‌های اخیر حمله و تخریب علیه چهره‌های موجه و مؤثر که منتقد سیاست‌های جاری هستند، شدت یافته است؛‌ توهین و هتاکی و حرمت‌شکنی علیه نوه اندیشمند امام جناب آقای سید حسن خمینی، آیت‌الله العظمی صانعی و آقای هاشمی رفسنجانی نمونه‌هایی از این جریان است و اهانت و هتاکی علیه آقای خاتمی نمونه اخیر (و به دلایلی که خواهیم گفت) نه آخرین نمونه از این دست است.

نکته جالب این است که در حملات و حرکات تخریبی علیه این بزرگان یک نکته مشترک وجود دارد و آن این‌که همگی این بزرگان زمانی که درصدد نقد برخی از روندها و بدعت‌های موجود برآمده و به تبیین دیدگاه امام و اثبات مغایرت آن با روندهای بدعت‌آمیز موجود پرداخته‌اند، آماج حملات و حرکات تخریبی قرار گرفته‌اند.

آقای هاشمی وقتی مورد هجوم قرار گرفت که از مخالفت امام با رویکردهای جنگ‌طلبی گفت و نامه امام درباره ادامه جنگ را منتشر کرد و آقای سید حسن خمینی زمانی خود و بیت شریف امام را در معرض هتاکی و پرده‌دری دید که از نظر امام درباره عدم دخالت نظامیان در سیاست گفت و مغایرت آشکار برخی عملکردها، مواضع و اظهارنظرهای جاری را که ناجوانمردانه به نام امام صورت می‌گرفت برملا کرد و آیت‌الله صانعی زمانی آماج اهانت و پرده‌دری قرار گرفتند که با استناد به سخنی از امام گفتند مردم قیم نمی‌خواهند و خود آزادانه باید انتخاب کنند و آقای خاتمی نیز اکنون به این علت مورد هجوم قرار می‌گیرد که بر مخالفت امام با خشونت‌طلبی و اقدامات ماجراجویانه تأکید می‌کند.

این واقعیت از نکته‌ای مهم حکایت می‌کند و آن این‌که اقتدارگرایان حاکم از هیچ تلاشی برای تحریف و سانسور اندیشه و مصادره امام به نفع خود کوتاهی نمی‌کنند. آنان به خوبی می‌دانند که اندیشه و افکار و عملکرد و رفتار ایشان هیچ نسبتی با امام ندارد و به همین دلیل بسط و تبیین افکار و آرای امام برای مردم و جامعه را به معنای رسوایی خود ارزیابی کرده، از آن به شدت وحشت دارند.

از این‌رو با هر فردی که بخواهد دیدگاه‌های امام را درباره مسائل مختلف ـ که در تعارض آشکار با روندهای موجود و رفتارها و عملکردهای جاری است ـ برای جامعه تبیین کند، به شدت برخورد می‌کنند، حال فرقی نمی‌کند این فرد یک مرجع تقلید باشد یا یک چهره موجه و مورد علاقه و احترام مردم.

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

مزخرف گویی!
من اعتراف می کنم
اس ام اس
آهوی جنگل دور
برای این روزها...
خدایا...کمک...
[عناوین آرشیوشده]